| المملكة الأردنية الهاشمية | اسم الدولة |
|---|---|
| العاصمة | عمان |
| آسيا | القارة |
| 89,342 كم² | المساحة |
| 11.3 مليون نسمة | (عدد السكان (2022 |
| العربية | النظام الاقتصادي اللغة الرئيسية الرسمية |
| الدينار الأردني | العملة الوطنية |
يعتبر الأردن بلد صغير الحجم، إلا أنه أصبح عاصمة الأعمال في بلاد الشام ، وقد نما اقتصاد السوق الحر في الأردن وأصبح الاقتصاد الأردني واحداً من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنافسية بفضل تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية.
ويعتز الأردن بوجود نظام مصرفي حديث ومتطور يجتذب استثمارات أجنبية مهمة، وتعتبر التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل إيجابية ومستقرة بالإضافة إلى سياسات القطاع المالي التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والكفاءة، تتفق عمليات الإشراف والتنظيم المصرفي عموماً مع المعايير الدولية. وخلال العام الماضي، عملت الحكومة على تعزيز الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي، والتي تعرضت لضغوط بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين.
ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأ الاقتصاد الأردني يتسم بكونه قطاعاً خدمياً في المقام الأول بشكل تزامن مع تطور القطاع الحكومي وتسارع دوره الاقتصادي، حيث يستخدم قطاع الخدمات اليوم أكثر من ثلثي العاملين في الاقتصاد الوطني ويساهم بذات النسبة تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي.
واليوم فإن الاقتصاد الأردني يسير نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ليواكب الطفرة التكنولوجية التي شهدتها التعاملات الاقتصادية ونقلت الاقتصاد العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وقد شهد الاقتصاد الأردني نمواً في بعض مؤشراته رغم التحديات التي تواجهه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2022 مقارنة مع 2021 حيث بلغ 2%.
| الأردن | أبرز المؤشرات الاقتصادية (2022)) |
|---|---|
| 47.5 | الناتج المحلي الإجمالي (مليار) |
| 2.5 | معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي(%) |
| 4,205 | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي |
| 17.9 | %نسبة البطالة |
| 4.2 | %نسبة التضخم |
| 3 | قوى العمل (مليون نسمة) |
| 8.8 | الصادرات(مليار) |
| 19.4 | الواردات (مليار) |
| 10.6- | الميزان التجاري (مليار) |
| 106.5 | (%)الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
| 4.6- | (%)عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
| 16.9 | الدين الخارجي (مليار) |
المصدر: البنك الدولي، البنك المركزي الأردني
يعتبر الاقتصاد الأردني من بين الأصغر في منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا توجد إمدادات كافية من المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى ، مما يؤدي إلى اعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية. وتشمل التحديات الاقتصادية الأخرى للحكومة معدلات عالية مزمنة من البطالة ، والعجز في الميزانية والحساب الجاري ، والديون الحكومية. قام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بوضع خطة لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) تشمل إصلاحات شاملة للاقتصاد الأردني، في جذب الاستثمارات ودعم النمـــو الاقتصادي، وتوفير فـــرص العمل للشـــباب الأردني في الســـنوات العشـــر المقبلة. وقـــد تضمنـــت الرؤية المنطلقات الرئيســـة لرســـم خارطة طريـــــق واضحـــــة المعالم لمســـتقبل الأردن يكـــون فيهـــا للقطاع الخاص الـــدور المحوري في النشـــاط الاقتصادي، وذلك بالاستناد إلـــى ركيزتين اســـتراتيجيتين هما النمو الاقتصادي المتســـارع، والارتقـــاء بنوعية الحياة لجميـــع المواطنين، في حين ً تشكل الاستدامة ركناً أساسيا في هذه الرؤية، وذلك سعيا للوصول إلى الأهداف الوطنية ذات الأولوية التي يتصدرها توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين في سوق العمل.
حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 مايعادل 2.8%، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 ما يعادل 2.5%.
في مايو 2023، توصل صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، حيث يرتفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.750 مليار دولار)، بهدف مساعدة الأردن على خفض معدلات الفقر والدين العام ، والعمل على استمرارية النمو الاقتصادي.
| العام | تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دولار ) |
|---|---|
| 2020 | 760 |
| 2021 | 622 |
| 2022 | 1,137 |
(UNCTAD) المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(التبادل التجاري بين الأردن وفرنسا (2020-2022
| الميزان التجاري مليون دولار | التبادل التجاري مليون دولار | المستوردات مليون دولار | الصادرات مليون دولار | العام |
|---|---|---|---|---|
| -255.9 | 280.5 | 268.2 | 12.3 | 2020 |
| -267.1 | 327.7 | 297.4 | 30.3 | 2021 |
| -217.7 | 268.1 | 242.9 | 25.2 | 2022 |
المصدر: مركز التجارة الدولية*
| قيمة الصادرات مليون دولار | أبرز الصادرات الأردنية إلى فرنسا (2022) |
|---|---|
| 9.7 | الأسمدة |
| 7.2 | الطائرات والمركبات الفضائية |
| 1.3 | مستحضرات صالحة للأكل متنوعة |
| 1.1 | مصنوعات من ألبسة واكسسوارات |
المصدر: مركز التجارة الدولية*
| قيمة المستوردات مليون دولار | أبرز المستوردات الأردنية من فرنسا (2022) |
|---|---|
| 45.2 | منتجات صيدلانية |
| 24.4 | العطور أو مستحضرات التجميل |
| 19.1 | الحبوب |
| 11 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية |
المصدر: مركز التجارة الدولية*
تم اختيار الأردن كواحد من أفضل ثلاثة مناخات للأعمال تحسناً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، حيث تحسن 29 مرتبة من 104 إلى 75. وتقدم الأردن 33 نقطة في مؤشر الخدمات الضريبية المبسطة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني للضريبة و احتل الأردن المرتبة 40 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، متقدماً ست نقاط في مؤشر المنافسة المحلية.
كما واحتل الأردن المرتبة 75 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 ، بزيادة 29 مرتبة عن العام السابق. هذه القفزة الكبيرة ، التي تمثل تباينًا مع سنوات من التراجع ، كانت بشكل أساسي نتيجة للتحسن الكبير فيما يتعلق بوصول الشركات الخاصة إلى الائتمان.
يمنح قانون الاستثمار الأردني معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويمنح حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعة والزراعة والسياحة والمستشفيات والنقل والطاقة وتوزيع المياه، في عام 2017 ، أصدر الأردن تعديلات على قانون الشركات وقانون لتنظيم وتوحيد الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. كما ونفذت الحكومة إصلاحات إضافية في عام 2018 ، بما في ذلك قانون الإعسار ، وقانون الأصول المنقولة والإقراض المضمون ولائحته ، ولائحة رأس المال الاستثماري ، وقانون ضريبة الدخل الجديد.
وقدمت الحكومة الأردنية في عام 2022 مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تقديم تسهيلات نافذة واحدة للمستثمرين من خلال هيئة الاستثمار الأردنية. وتشكل المشاكل المرتبطة بالبيروقراطية والفساد وحماية الاستثمار عقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
.وتحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبي إلى الأردن خلال فترة 2016-2022 حيث بلغت بالمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، بالمقارنة مع فترة 2010-2015 بالمتوسط ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي
© 2020 jor-fra.net . All Rights Reserved | Design by MOREKEYS
